المقطعة، يجعلها وحيا قطعا لا يمكن نفيه، ويدل بالصراحة على أنها لم تلصق بالسور على مرور الزمن.
أقول: هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام، وللمناقشة فيه مجال واسع من نواح شتى لسنا في مقام كشف الستر عنها.
ويكفي ردا عليه: أن وحدة المراد من كلمة " المثاني " في الآية الأولى والآية الثانية غير واضحة، مع أن عظمة الفاتحة اقتضت جعلها في كفة تقابل كفة القرآن الموصوف بالعظم، واختلاف المفسرين في الحديث أو في أمر مما كثر في جميع العلوم الإسلامية، مع استدلال كل خصم على خصمه بالآية والرواية، فلا يلزم من وجود الحديث الواحد اتفاق الصحابة وأرباب الرأي على مفاده، مع أنه صحيح حسب الصناعة، فما هو الدليل الوحيد اشتمال الكتاب من الأول عليه، وإلا فيمكن المناقشة في كل واحد واحد من هذه الكلمات، كما لا يخفى على الفطن العارف.
الجهة الثانية في كيفية قراءتها وكتابتها فما هو المتعارف اختلاف الكتابة والقراءة، فإنها تكتب على نسق كتب الحروف البسيطة، وتقرأ على أسمائها، فتكتب: ألم وتقرأ: ألف، لام، ميم، وهذا خلاف الأصل اللازم رعايته في الأساليب (الأدبية)، لما تقرر: أن