أنعمت عليهم، فينقلب ويتكرر الموصول، وبدونه لا تتم الجملة، فيتعين كونها وصفا.
وأما ما حكي عن الزجاج والسراج وابن عيسى الرماني من التشبثات الباردة، متوهمين أن " غير " هنا معرفة، أو أن الموصول هنا في حكم النكرة، فهو من الساقط جدا، ولا ينبغي لاولي الفضل أن يحوموا حوله، مع أن ما أفادوه غير صحيح في حد نفسه، ولا يمكن إتمامه جدا، فراجع " مجمع البيان " وأمثاله وتفسير " المحيط " لأبي حيان وأنداده (1).
تذنيب: حول قراءة " غير " منصوبا قد سبق في أنحاء القراءات قراءة " غير " منصوبا، وهو بحسب الأدب وإن يمكن، لإمكان كونه حالا عن الضمير في " عليهم "، أو منصوبا على الاستثناء، أو على تقدير الفعل، ولكن الثاني لا يرجع إلى محصل، لأن مجرد الاستثناء المنقطع لا يقتضي ذلك، والتقدير خلاف الأصل، وإلا للزم تصحيح جميع الأغلاط الأدبية والنحوية، وأما الحال فلابد من كونها نكرة، وهي نكرة مخصصة، ومقتضى ما عرفت منا: أن من الممكن دعوى أن إعراب الغير اختياري، لأنه حرف، فيجوز فيه الحركات الثلاث، ولذلك لا يدخله التنوين، ولكن قد مضى عدولنا عن هذه المقالة، لظهور الأساليب في وصفيته في الجمل للأسماء المعارف والنكرات.