الحال، ولأجله قال أهل الأدب: يتوغل في الاستقبال بدخول حروف التسويف عليه، ويتمحض في الحال بدخول اللام عليه، فيكون لمعنى مشترك بينهما.
وربما يقال: إن الهيئات خالية عن الأزمان، وتلتحق بها لخصوصيات زائدة على أصل الوضع، ولأجله عبر النحاة: بأن دلالتها تكون على صفة الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو أعم من كونها بالوضع، أو لأجل القرائن والخصوصيات.
والإنصاف: أن التبادر يضاده، بل الهيئة في الماضي موضوعة للدلالة على صدور الفعل في الزمان الماضي إلا مع قيام القرينة، كما في بعض المواد مثل علم وفهم، مع أن من الممكن دعوى دلالتها على أن التلبس بالمادة في الزمن الماضي، وأما زوال المادة أو بقاؤها فهو خارج عن حدود دلالتها، وتفصيله في أصولنا المحررة (1).
نعم الهيئة في الفعل المضارع لا تدل إلا على التلبس بالمادة مقابل الماضي، كما عرفت.
وغير خفي: أن استعمال الأفعال الماضية في الماضي الإضافي، والأفعال الاستقبالية في الاستقبال الإضافي، لا يدل على أن الموضوع له فارغ عن خصوصيات الأزمنة.