الشخصي، فافهم وتدبر جيدا.
الأمر الثالث: في وضع الهيئات لا شبهة في أنه نوعي، وما قيل على اختصاص المادة بالوضع من الشبهات والإشكالات، يأتي هنا بأجوبتها.
ثم إن الهيئات تنقسم إلى هيئات تامة، وهيئات مركبة ناقصة، وهيئات مفردة. والبحث حول الطائفة الأولى، قد مضى في ذيل مباحث الوضع، وفي وضع الجمل المركبة (1)، وهكذا حول الطائفة الثانية، كهيئة المضاف والمضاف إليه، والموصوف والصفة.
وأما حول الطائفة الثالثة، كهيئة الأفعال، وهيئة المشتقات، فالبحث حول الهيئات الجارية على الذوات، يأتي في مسألة بساطة المشتقات وتركبها (2).
والذي هو مورد الكلام في المقام: أن هيئة الفعل الماضي والمستقبل موضوعة لمعنى مقرون بالزمان، أم لا تكون موضوعة إلا للمعنى الفارغ عنه. ثم إن الموضوع له خاص أو عام.
وأما هيئة الأمر والنهي، فسيأتي التحقيق حولها في مباحثها (3).
فالبحث هنا يتم في مقامين: