موافق للتحقيق.
بل كونه هداية للمتقين لا ينافي دلالته على هدايته الأولية، لأن في تعليق الحكم على الوصف إشعارا بالترغيب في الاكتساء به، وإغراء بالتلبس بلباس التقوى، فيكون هداية بالنسبة إلى غير المتقين أيضا.
هذا، مع أن التقوى والاتقاء، لا حقيقة شرعية له حسب ما تبين في البحوث السابقة، فيكون الكافر والفاسق والمؤمن مشتركين في وصف الاتقاء، فمن اتقى عبادة الأصنام - وإن لم يكن مؤمنا - فهو من المتقين، وهكذا سائر الطبقات.
وما ورد من طرقنا: بأن المتقين هم شيعة علي (عليه السلام)، كما عن " إكمال الدين " مسندا عن الصادق (عليه السلام) (1)، ومن طرق العامة: بأنهم المؤمنون (2)، فهو لا يفيد الحصر، كما تحرر وتقرر، بل الأخبار والأحاديث تتكفل بيان المصاديق الخاصة، ولا تتكفل إفادة حدود المراد من الكتاب. والله العالم بالصواب.
ومن هنا يظهر ضعف ما قيل: بأن المتقين هنا مقابل الكفار والمنافقين في الآيات الآتية، التي هي تسع عشرة آية: متكفلة لحالات المتقين ثلاث آيات، ولحال الكافرين ثلاث، ولحال المنافقين ثلاث عشرة آية، وذلك بدعوى أن هذه الآيات الثلاث تشتمل على أن المؤمن والمتقي يكون متصفا بخمس صفات: الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق، والإيمان بما