المختلفة والجهات المتنوعة، فكل كمال يمكن إثباته للكتاب ويعد كمال الكتاب، فهو ثابت له، لنفي الريب بنحو الإطلاق عن ذلك الكتاب بلا ارتياب، فهو شفاء بلا ريب، وهداية بلا ريب، وبلاغ وبشير ونذير وفرقان وقرآن وبصائر وروح وفصل بلا ريب ولا ارتياب، وهي النعمة والبرهان والنور والدين القيم والحق والعزيز والكريم والعظيم، بلا مرية ولا شك وبلا ظن ولا تهمة، وغير ذلك من الأوصاف المذكورة في الكتاب الإلهي لهذا السفر القيم، من التنزيل، والذكر، والحكم، والحكمة، والحكيم، والمحكم، والحبل، والصراط المستقيم، والبيان، والتبيان، والمبين، والنجوم، والمثاني، والهادي... وهكذا.
ثم إن العموم المذكور لا يثبت على قراءة الرفع، لأجل أن قولنا:
ليس رجل في الدار، لا ينافي قولنا: ولكن رجلان فيها، وذلك لظهور التنوين في التنكير، فيدل على الوحدة.
ودعوى: أن التنوين على أقسام ربما تبلغ إلى عشرة ولو كانت مسموعة، ولكن الظهور التصديقي والتبادر العرفي منه، هو إفادة أمر زائد على الطبيعة، وتصير نكرة بذلك.
وتوهم: أن لا النافية للجنس تتكرر، في محله، ولكنه أمر غالبي، ولا برهان عليه، فالمتعين أنه اللا النافية للجنس، وليست مشبهة ب‍ " ليس ". نعم ربما يقال: إنها جملة خبرية صدرت في مقام الإنشاء، ككثير من الجمل الخبرية، مثلا: إذا قيل: * (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) *، فهو في مقام النهي عن هذه الأمور، وليست للنفي حسب الإرادة