يرى قراءتها أصلا قال: عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة الا بالحمد لله رب العالمين وقال عبد الرحمن بن القاسم ما سمعت القاسم يقرأ بها وقال عبد الرحمن الأعرج أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة الا بالحمد لله رب العالمين ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح انه كان يجهر بها الا شئ يسير وله محمل وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم فكيف ينكرون على معاوية ما هو شبههم هذا باطل الوجه الرابع ان معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة كما نقلوه لكان هذا معروفا من امره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل ذلك عنهم بل الشاميون كلهم خلفاءهم وعلماءهم كان مذهبهم ترك الجهر بها وما روى عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل لا أصل له. والأوزاعي امام الشام ومذهبه في ذلك مذهب مالك لا يقرأها سرا ولا جهرا ومن المستبعد ان يكون هذا حال معاوية ومعلوم ان معاوية قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة لما تركها حتى ينكر عليه رعيته انه لا يحسن يصلى وهذه الوجوه من تدبرها علم أن حديث معاوية هذا باطل أو مغير عن وجهه وقد يتمحل فيه ويقال ان كان هذا الإنكار على معاوية محفوظا فإنما هو إنكار لترك إتمام التكبير لا لترك الجهر بالبسملة ومعلوم ان ترك إتمام التكبير كان مذهب الخلفاء من بني أمية وأمرائهم حتى على البلاد حتى أنه كان مذهب عمر بن عبد العزيز وهو عدم التكبير حين يهوى ساجدا بعد الركوع وحين يسجد بعد القعود والا فلا وجه لانكارهم عليه ترك الجهر بالبسملة وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من أكابر الصحابة ومذهب أهل المدينة أيضا.
وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحه وليست مخرجة في شئ من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة وفي روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ ولا في كتب الجرح والتعديل كعمرو بن شمر وجابر الجعفي وحصين بن مخارق وعمرو بن حفص المكي وعبد الله بن عمرو بن حسان وأبي الصلت الهروي وعبد الكريم بن أبي المخارق وابن أبي علي الأصبهاني الملقب بجراب الكذب وعمر بن هارون البلخي لو وعيسى بن ميمون المدني وآخرون أضربنا عن ذكرهم وكيف يجوز ان تعارض برواية هؤلاء ما رواه البخاري