كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف كحديث الطير وحديث الحاجم والمحجوم وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق الا ضعفا وانما ترجح بكثرة الرواة إذا كانت الرواة محتجا بهم من الطرفين كترجيح الأئمة رواية من روى عن الزهري حديث المجامع وذكرهم الترتيب وتعليق الحكم على الجماع على رواية من روى عنه التخيير وترتيب الحكم على مجرد الفطر من غير ذكر الجماع وأحاديث الجهر ليست مخرجة في الصحاح ولا المسانيد المشهورة ولم يروها الا الحاكم والدارقطني فالحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة والدارقطني فقد ملأ كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة مع وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره واما الشهادة على النفي فهي وان ظهرت في صورة النفي فمعناها الاثبات بخلاف حديث بلال مع أن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال فالأكثرون على تقديم الاثبات قالوا: لان المثبت معه زيادة علم وأيضا فالنفي يفيد التأكيد لدليل الأصل والاثبات يفيد التأسيس والتأسيس أولى الثاني انهما سواء قالوا لان النافي موافق للأصل وأيضا فالظاهر تأخير النافي عن المثبت إذ لو قدر مقدما عليه لكانت فائدته التأكيد لدليل الأصل وعلى تقدير تأخيره يكون تأسيسا فالعمل به أولى القول الثالث ان النافي مقدم على المثبت واليه ذهب الآمدي وغيره وقد قدم جماعة من الحذاق منهم البيهقي النفي على الاثبات في حديث ماعز وانه عليه السلام صلى عليه كما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر ورواه احمد وأصحاب السنن وقالوا فيه: ولم يصل عليه وصححه الترمذي وهو الصواب والله أعلم واما جمعهم بين الأحاديث بأنه لم يسمعه لبعده وانه كان صبيا يومئذ فمردود لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ولأنس يومئذ عشر سنين ومات وله عشرون سنة فكيف يتصور ان يصلى خلفه عشر سنين فلا يسمعه يوما من الدهر يجهر هذا بعيد بل مستحيل ثم قد روى هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر وعمر وكهل في زمان عثمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديث وقد روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون