وقال الخطيب هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب والجواب عنه من وجوه:
أحدها: ان مداره على عبد الله بن عثمان بن خيثم وهو وان كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه أسند عدي إلى بن معين انه قال: أحاديثه غير قوية وقال النسائي لين الحديث ليس بالقوي فيه وقال الدارقطني ضعيف لينوه الذي وقال بن المديني منكر الحديث.
وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أنه قد اضطرب في إسناده ومتنه وهو أيضا من أسباب الضعف اما في إسناده فان بن خيثم تارة يرويه عن أبي بكر بن حفص عن أنس وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه وقد رجح الأولى البيهقي في كتاب المعرفة لجلالة راويها وهو بن جريج ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية ورواه بن خيثم أيضا عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده فزاد ذكر الجد كذلك رواه عنه إسماعيل بن عياش وهي عند الدارقطني والأولى عنده وعند الحاكم والثانية عند الشافعي واما الاضطراب في متنه فتارة يقول صلى فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لام القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها كما تقدم عند الحاكم وتارة يقول فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين افتتح القرآن وقرأ بأم الكتاب كما هو عند الدارقطني في رواية إسماعيل بن عياش وتارة يقول فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لام القرآن ولا للسورة التي بعدها كما هو عند الدارقطني في رواية بن جريج ومثل هذا الاضطراب في السند والمتن مما يوجب ضعف الحديث لأنه مشعر بعدم ضبطه.
الوجه الثاني: ان شرط الحديث الثابت ان لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الاثبات عن أنس وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين ولم يعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته انه نقل عنه مثل ذلك ومما يرد حديث معاوية هذا ان أنسا كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه ان أنسا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه والله أعلم.
الوجه الثالث: ان مذهب أهل المدينة قديما وحديثا ترك الجهر بها ومنهم من لا