الأريسيين عليك ".
وروى الطبري أيضا نصين متقاربين.
أقول: والذي أظن هو كون الكتاب على النحو الذي أثبتناه ونقلناه عن المصادر الكثيرة المعتمدة وشرحناه، وأما النصوص الاخر: فما تفرد به شيخنا المحقق المتتبع الكبير، فمع كون مضمونه مخالفا لما نقله الأعاظم من المؤرخين والمحدثين يناقض ما يقتضيه الوضع الإسلامي يومئذ، لأنه (صلى الله عليه وآله) كتب هذا الكتاب إلى كسرى في السنة السادسة أو السابعة والمسلمون حينذاك في بدء نشوءهم في قلة من المال والعدد والعدة، محفوفون بألد الأعداء من طواغيت العرب ولا سيما قريش، فلا يناسبها عرض الجزية أو الايذان بالحرب على إمبراطورية فارس (1) وأضف إلى ذلك أن كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى إمبراطورية الروم وملكي الحبشة ومصر وغيرهم في هذا اليوم خلو من ذلك.
اللهم إلا أن يكون هذا الكتاب كتابا ثانيا كتبه إليه بعد نزول آية الجزية كما في الأموال: 33 (وسيأتي نقل كلامه في سرد قصة كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى قيصر) ولكنه غير صحيح، لأن كسرى بن هرمز المصرح به في الكتاب مات قبل ذلك، لأن آية الجزية نزلت سنة تسع من الهجرة، وكسرى مات قبل ذلك بكثير.
ويؤيد ما ذكرنا من نزول الجزية بعد هذه الكتب أنهم اختلفوا في شمول الجزية للمجوس، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " فلو كانت الجزية مكتوبة في كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى كسرى لما خفي ذلك حتى يصير منشأ للخلاف.
وأما ما أخرجه الخطيب، فمع تفرده به عن أبي معشر عن بعض المشيخة، فهو كما قال العلامة محمد حميد الله في الوثائق: " الظاهر أنه سهو من الراوي، وإدغام