وعدمه، وإنما فرضه في صورة القضاء للتنبيه على الفرق بين القول بانتقال التركة إلى الوراث، وبقائها على حكم مال الميت، مع اشتمالها على نصاب زائد على الدين للوارث المتحد أو نصاب لكل واحد أو لبعضهم دون بعض، فإنه على القول ببقائها على حكم مال الميت، لا فرق في عدم الوجوب على الوراث حينئذ بين قضائه الدين وعدمه، لأن الانتقال إليه لا يحصل إلا بالوفاء، وحينئذ لا وجوب، لسبق بلوغ الثمرة حدا يصلح لوجوب الزكاة معه على حصول الملك للوارث. وأما إذا قلنا بانتقاله إليه أمكن الفرق بين ما إذا قضى الدين وعدمه - وإن منعناه من التصرف فيها قبله - لأن القضاء حينئذ يكون كاشفا عن استقرار الملك من حين الموت فيجب عليه الزكاة، بل يتجه القول بالوجوب وإن لم يقض كما مر، فيصير حاصل عبارة المصنف أن مع سبق الموت على بلوغ الثمرة لا تجب الزكاة على الوارث قبل قضاء الدين مطلقا، ولو فرض أنه قضاه لم يجب عليه أيضا لبقاء التركة على حكم مال الميت. ففائدة ذكر ذلك بيان حكم المسألة على مذهبه، والإيماء إلى الفرق بين القولين.
قوله: " وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين ".
هذا هو الأجود لأن التعلق بالعين يوجب خروج قدر الواجب من المال عن ملك المديون - وإن جاز له المعاوضة عنه لو كان حيا - فلا يكون ذلك من التركة التي هي متعلق الدين.
قوله: " وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح ".
أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح وهو ظهورها والضميمة إليها، أو كون البيع أزيد من عام، أو بشرط القطع إن قلنا باشتراط ذلك. وسيأتي الكلام فيه إن شاء تعالى.
قوله: " فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك ".