وأما الثاني وهو الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب، فإنه إذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة. ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ، لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجود النصاب، والزائد عفو. وكذا القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.
وتظهر فائدة الخلاف أيضا في وجه آخر، وهو أن النصاب بعد بلوغ الأربعمائة والثلاثمائة وواحدة - على القول الآخر - ليس هو هذا العدد المخصوص، وإنما هو أمر كلي وهو كل مائة، بخلاف الثلاثمائة وواحدة على القول المشهور، فإنها وإن أوجبت أربعا إلا أنها عين النصاب، وكذا القول في المائتين وواحدة على القول الآخر. ويختلف - باختلاف ذلك - الضمان، فإنه لو تلفت الواحدة الزائدة على الثلاثمائة - على المشهور - سقط بسببها جزء من الواجب، وعلى القول بسقوط الاعتبار عنده ووجوب شاة في كل مائة، يكون الواحدة شرطا في الوجوب لا جزءا فلا يسقط بتلفها شئ.
قوله: " وقد جرت العادة.. الخ ".
الشنق بفتح النون، والوقص بفتح القاف ما بين الفريضيتين.