به بالفعل أو القوة القريبة منه، فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه، واللبس على غزل ونسج وخياطة وغيرها، لم تؤثر في كونه مأكولا وملبوسا. والضابط نوع المأكول والملبوس. ولو كان للشئ حالتان يؤكل في أحداهما دون الأخرى كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للأكل وجاز في الأخرى، إذ ربما صار في تلك الحالة من جملة الخشب الذي لا يعقل كونه من نوع المأكول.
قوله: " وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع " (1).
لا فرق في المنع من السجود على القطن والكتان بين كونه محيوكا أو معزولا أو غيرهما من الحالات.
قوله: " ولا يجوز السجود على الوحل ".
المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحيث يخرج بذلك عن مسمى الأرض، فيجوز السجود على الأرض الرطبة التي تتمكن منها الجبهة، ولم يخرج بالرطوبة عن مسمى الأرض. والمراد بالاضطرار إلى السجود على الوحل، لا إلى مطلق الممنوع منه كالملبوس وغيره فإنه حينئذ يسجد عليه. ويجب في الإيماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدوره، فيجلس له ويقرب جبهته إلى الوحل بحيث لا يمسه إن تمكن، وإلا أتى بالمقدور. ولو وضع الجبهة على الوحل جاز أيضا بل هو نوع من الإيماء.
وكذا القول في الماء.
قوله: " ويجوز السجود على القرطاس ".
إعلم أن جواز السجود على القرطاس خارج من الأصل ثابت بدليل خاص،