والتسلم به، فيكون مضمونا حينئذ.
قوله: (بالأقل من الدين والقيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا).
لأن الفرض: أن البيع لوفاء دينه، وذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول، والجار متعلق بالرجوع.
قوله: (ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن).
يجب أن يقرأ (ضمن) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول، والفرق: أن تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه.
قوله: (ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن).
أي: مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا، كنقصان عشرين في المائة. والمرجع في ذلك العرف، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي.