تساويهما في ثبوت الضمان لا يقتضي التقسيط. ونمنع كونهما بمنزلة أمين واحد، بل كل واحد أمين مستقل على الجميع، غاية ما في الباب، أنه قد شرط عليه انضمام يد أحدهما إلى يد الآخر، وحفظه إلى حفظه.
قوله: (ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع).
وهو الأصح، لأن كل واحد منهما أمين على الجميع، وقد حصل منه سبب الضمان، فيتخير الملك في تضمين من شاء منهما.
قوله: (ففي استقراره على أيهما إشكال).
أي: فعلى هذا الاحتمال، وهو ضمان كل منهما الجميع على طريق البدل، فعلى أي العدلين يستقر الضمان؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المسلم مضيع بتسليمه، والمتسلم حافظ فقد عمل بمقتضى الاستئمان، فيكون قرار الضمان على المسلم.
ويضعف بأنه لو تم يجز الرجوع عليه بشئ أصلا، وليس كذلك، بل يده يد عدوان، لأن الإذن لأحدهما في وضع اليد إنما هو مع يد الآخر.
ومن أن المسلم مفرط، والمتسلم عاد، والعدوان أقوى، لأن العادي مباشر للتلف، والآخر سبب ومعد. وليس بشئ، لأن كلا من التفريط والتعدي سبب مستقل في الضمان، ولكل منهما يد على العين، فإذا تلفت كان التلف مضمونا على كل منهما.
ويحتمل وجها ثالثا، وهو أن كل من ضمنه المالك قرار الضمان عليه فلا يرجع على أحد، لما قلناه من اشتراكهما في حصول سبب الضمان. ويظهر من كلام الشارحين: أن وجهي الإشكال هو الأول والثالث (1)، والعبارة تأباه، كما يظهر مما قدمناه.