(1) قال الشيخ - رحمه الله -: فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ". وقال في المدارك:
مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل. وفى المدارك ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال.
(2) يحمل على جهل المرأة، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول. (م ت) (3) الطريق حسن كالصحيح، ورواه الكليني في الصحيح، ويدل على جواز الطلاق دون التزويج وعليه فتوى الأصحاب.
(4) قوله " ينزل المرأة " الظاهر كونها امرأته دون الأجنبية. وقوله عليه السلام " الا أن يتعمد " أي الا أن يكون ذلك لأجل الشهوة دون الضرورة للنزول.
(5) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة، وقيل: حمل على ما إذا كان بغير شهوة.

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، محمد بن الحلبي ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽²⁾، سعيد الأعرج ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، موسى بن القاسم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾