(١) يحمل على أن كون السقي لشرب الحيوانات والأرضين، لا لاستعمال ما شرطه الطهارة. أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير، وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يسقى منه أو عدم التعدي كما ذهب إليه بعض.
(٢) هذا الخبر مع ارساله شاذ ويعارضه عموم قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: " لا تنتفعوا من الميتة بشئ " وقول أبى الحسين (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني " لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب - الخ " وأوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق الميتة على ما مات بالتذكية، ولعل مراده المذكى من طاهر العين مما لا يؤكل لحمه. لكنه خلاف الظاهر، والأولى حمله على التقية لان العامة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة. ويحتمل كون المراد جلد ما لا نفس له، والحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره وهو عدم الجواز كما ذهب إليه جماعة، أو للتنزه كما عليه جمع.
(٣) أي بقية غسله أو غسالته.
(٤) أي المتغير بالنجاسة.
(٥) هذا التفريع ليس في محله ولعله ابدل الواو بالفاء.
(٦) في بعض النسخ " يغترف ".
(٧) تحمل القذرة على الوسخ والدنسن.
(٨) الحج: ٧٨.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁴⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الإناء، الأواني ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الإستحمام، الحمام ⁽¹⁾، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾