دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢

ينفق، وكذلك المزيبقة (1) والمكحلة (2).
(60) وعن علي أنه أمر نقاد بيت المال أن لا يدخلوا إلا طيبا.
(61) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن التصرية وقال من اشترى شاة مصراة (3) فهي خلابة فليردها إن شاء إذا علم، ويرد معها صاعا من تمر، والتصرية ترك ذات الدر أن تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها فيرى غزيرا.
(62) وعنه أنه نهى عن النجش (4) والنجش الزيادة في السلعة، والزائد فيها لا يريد شراءها، لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادته.
(63) وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي، والله أعلم، معلوم في ظاهر الخبر، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي متحكما عليه في البيع بالكره أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظر له أو يكون البادى يوليه عرض سلعته فيلى البيع دونه أو ما أشبه ذلك، فأما إن يدفع البادى سلعته إلى الحاضر فينشدها للبيع ويعرضها ويستقصى ثمنها ثم يعرفه بذلك مبلغ الثمن، فيلى البادى البيع بنفسه، أو يأمر من يلي

(1) س، د، (حاشية) مزابقة، كذا في ه‍، د (متن)، ف. ى،. وأصله مزأبقة.
(2) س مكحلة.
(3) حش س، (ناقص)، ه‍، ى قال في مختصر الآثار، وجعل مشترى المصرأة بالخيار، وفيها ثلاثة أيام يعني بعد أن يحلبها، وقال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، يعني لما أصاب من لبنها، وإن لم يصب شيئا ردها، ولا شئ عليه وهذا الخيار وهو على خير خيار الحيوان يرد المصرأة وإن تبرأ إليه من خيار ثلاثة أيام إذا كتمه التصرية، فإن عرفه بها قبل البيع، وتبرأ إليه منها، وأعلمه كم يوم، أمسك عن حلبها فرضى ذلك، ولم يكن له ردها بالتصرية إلا أن يجد بها عيبا غير ذلك.
(4) حش ه‍ النجش بتقديم النون على الجيم، الزيادة، وهو أن يزيد الانسان في البيع ولا داعية له فيه ليسمع غيره، وفي الحديث نهى النبي عن النجش، وفى ى النجش أن يمدح أحدكم السلعة، وهو لا يريد شراءها، يسمعه غيره، فيزيده في السوم على سوم غيره.

(٣٠)