دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢

فصل (10) ذكر أحكام العيوب (115) وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله (صلع) قال: من غشنا فليس منا، وكتمان البائع عيب ما باعه (1) غش، وقد روينا عن أهل البيت عن النبي (صلع) أنه قال: الدين النصيحة، وأنه قال: لا يحل لمسلم أن (2) يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينة، ولا يحل لغيره إن علم ذلك العيب أن يكتمه عن المشترى إذا أراه اشتراه، ولم يعلم به.
(116) عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد.
(117) وعنه أنه قال في الرجل باع دابة أو سلعة، فقال: برئت إليك من كل عيب قال: لا يبرئه ذلك (3) حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه، ويطلعه عليه.
(118) وعن علي (ص) (4) أنه قال: إذا اشترى القوم متاعا فقوموه واقتسموه، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة (5) العيب (6)، فإن

(1) حش ى - كل عيب ظهر به المشترى فلا يحكم به الحاكم حتى يعلمه، فإن كان باطنا لا يراه إلا النساء، أمر حرة مسلمة فنظرت إليه. وامرأتان أفضل، فإذا أخبر بذلك حكم به حينئذ.
(2) حذف في س.
(3) حذف في س.
(4) س، ط، د، ع. ه‍، ى - وعنه (جعفر بن محمد) (ص) عليه السلام.
(5) حش ى - أي يأخذ القيمة من بائع السلعة، لا يأخذها من بينهم.
(6) حش ه‍ - الإباق والبول في الفراش عيب، والحبل عيب في الجارية، وليس بعيب في البهائم، والشهبة في الشعر عيب والسن السوداء عيب، وكذلك السن ساقطة، والسرق عيب، ومن اشترى عبدا فوجده مخنثا أو جارية فوجدها زانية، فهو عيب أو كفر، من مختصر المصنف، ومنه ومن باع أمة على ألف حبلى جاز، وهذا ابتراء من عيب إن كان.

(٤٧)