شيئا واحدا اثر الاثنين.
الثالثة: هو ان التعدد والغيرية في الاثرين للشرطين يكون بنحو انفصال كل واحد من الاثرين عن الآخر لا الاندكاك كي يكون بنحو التأكد والاشتداد مثل آثار المصابيح المتعددة في الغرفة لأنها وإن كان كل واحد منها سبب مستقل لمرتبة من الضياء لا انه جزء سبب لتلك المرتبة وأيضا اثر كل واحد من تلك المصابيح غير اثر الآخر لكن مجموع آثارها وجد بنحو ضياء واحد مؤكد شديد بمعنى: ان حدود تلك المراتب اندكت وذهبت من البين بعد اجتماعهما وحصلت مرتبة أكمل وأشد. وهذا في الكم المنفصل كالاعداد تصويره أوضح، فلو ان أشخاصا متعددة كل واحد منهم اتى مثلا بعدد من التفاح أو الرمان فبعد اجتماع تلك المراتب تسقط الحدود ويحصل حد مرتبة أزيد من العدد وهكذا في الكم المتصل بل في كل ما يقبل الزيادة والنقيصة والشدة والضعف، وان شئت قلت في كل ما يقبل الكمال والنقص.
واثبات هذه المقدمات بالاستظهار من الأدلة اللفظية في كمال الوضوح وترتب أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات عليها أوضح كما بينا وشرحناه مفصلا.
نعم استشكل على ترتب أصالة عدم التداخل على هذه المقدمات فخر المحققين (قده) (1) بأن ما ذكر صحيح في العلل والأسباب التكوينية واما الأسباب و الشرائط الشرعية فليست من هذا القبيل بل هي امارات ومعرفات وتبعه جمع ممن تأخر عنه.
وخلاصة كلامهم ان ما هو المؤثر - في وجوب الكفارة مثلا أو الوضوء أو الغسل والسبب الحقيقي لهذه الأمور أو سائر المسببات الشرعية - ليست هذه الأسباب المذكورة في لسان الأدلة أو هذه الشرائط المذكورة في أدلة المسببات.