ففي الحقيقة هاهنا سبب واحد للكفارة وهو أول وجود من المفطرات فليس من قبيل تداخل الأسباب أو المسببات.
وعلى كل حال هذا أصل اولي ومقتضى أصالة عدم تداخل الأسباب هو تعدد المسبب ما لم يأت دليل على خلافه.
واما اتيان دليل على التداخل فلا ينافي هذه القاعدة لأن هذه القاعدة مفاد ظاهر القضية اللفظية فإذا جاء الدليل على خلافه لا يبقى مجال للاخذ بذلك الظهور أو كان المسبب غير قابل للتكرار ولا للتأكد أو كان المسبب المأتي به مصداقا لعنوانين وامتثالا لامرين كما قلنا فيما لو نذر اطعام عالم ونذر أيضا اطعام هاشمي فأطعم عالما هاشميا فقد أوفى بكلا نذريه وامتثل الامرين جميعا.
ثم إنهم بمناسبة البحث عن أصالة عدم تداخل الأسباب في باب الأغسال تكلموا في مسألة تعدد حقائق الأغسال واتحادها فذهب المشهور إلى انها حقائق مختلفة وبعض اخر إلى أنه حقيقة واحدة وهو المحكي عن الأردبيلي وتلامذته (1) (قدهم).
ومعنى كونها حقيقة واحدة تارة باعتبار أنفسها وأخرى باعتبار اتحاد أسبابها وثالثة باعتبار آثارها.
أما الأول فلا شك في أن الغسل عبارة عن غسل جميع البدن باجراء الماء عليه مع النية اي قصد القربة بهذا الفعل ولا فرق بين أن يكون اجراء الماء على جميع البدن غسلا ارتماسيا أو ترتيبيا.
والعمدة انه هل قصد العنوان لازم في هذه الأغسال وبه يتحقق وبدونه لا يوجد، مثلا غسل الجنابة أو الجمعة أو مس الميت لا يتحقق بدون قصد هذه العناوين وإن كان بعنوانه الاجمالي مثل ما في الذمة مما يشير إلى ذلك العنوان فيكون حال الغسل