القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣

قاعدة الالزام (*) ومن القواعد المشهورة في فقه الامامية قاعدة " الزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم " وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في مدركها وهو أمران الأول: اجماع الامامية - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - على صحة هذه القاعدة وقد تقدم منا مرارا في هذا الكتاب ان هذه الاجماعات - مع وجود المدرك للمسألة من الروايات أو سائر الأدلة - ليس من الاجماع المصطلح في الأصول الذي بنينا على حجيته وكشفه عن رأي المعصوم (ع).
الثاني: الروايات:
فمنها: قوله (ع) في التهذيب باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع):

* " خزائن الأحكام " العدد 12، " دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد " ص 32، " مجموعه قواعد فقه " ص 174، " القواعد " ص 59، " قواعد فقه " ج 1، ص 136، " قواعد الفقه " ص 27، " قواعد فقهية " ص 241، القواعد الفقهية " (فاضل اللنكراني) ج 1، ص 167، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج 4، ص 159.

(١٧٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	26 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينة	9
2	أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدة	11
3	الثاني: الاجماع	15
4	الثالث: الاخبار	16
5	الرابع: الآيات	19
6	الخامس: سيرة العقلاء	21
7	تخصيص القاعدة بموارد	22
8	ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعي	22
9	الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟	25
10	الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع	27
11	تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات	29
12	الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة	36
13	الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة	39
14	27 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور	45
15	الأول: اتفاق العقلاء	45
16	الثاني: إجماع كافة علماء الاسلام	46
17	الثالث: الاخبار	47
18	الرابع: الآيات	48
19	الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدة	50
20	التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا	57
21	الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟	58
22	الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر له	60
23	الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟	61
24	الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدة	62
25	28 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها:	71
26	الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)	71
27	الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام	72
28	الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديث	73
29	وجوه في تعريف المدعي	74
30	التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟	81
31	الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور:	84
32	منها: كونه واجدا لشرائط التكليف	84
33	ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه	86
34	ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا	87
35	ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا	87
36	ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر	87
37	ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه	88
38	ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه	89
39	ومنها: كون دعواه عن بت وجزم	90
40	ومنها: تعيين المدعى عليه	93
41	ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليه	94
42	الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدة	99
43	تخصيصات جملة " البينة على المدعي ":	99
44	منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده	100
45	ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة	100
46	ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمين	101
47	تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر "	104
48	منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار	104
49	مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبار	105
50	منها: موثقة عبد الرحمن	105
51	ومنها: صحيح الصفار	105
52	فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء	106
53	29 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	111
54	الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة	112
55	الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين	112
56	الثاني: قول المدعي حجة	113
57	الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين	113
58	الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية	114
59	الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد	115
60	السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتين	116
61	الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدة	117
62	الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أمينا	119
63	الثانية: المدعي بلا معارض	120
64	الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار به	124
65	الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها	124
66	واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماع	124
67	الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسم	125
68	الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء	126
69	الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعلية	127
70	تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه	129
71	30 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	135
72	الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:	141
73	الأول: الاجماع	141
74	الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر	141
75	الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان	142
76	الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدة	145
77	يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت	145
78	الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء	146
79	الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها	146
80	الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة	146
81	فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاة	148
82	ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة	150
83	فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة	152
84	31 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	159
85	أقسام الانحلال الثلاثة	164
86	الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:	166
87	الأول: الاجماع	166
88	الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم	166
89	الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها	168
90	الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود	169
91	الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات	171
92	32 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران:	179
93	الأول: إجماع الإمامية	179
94	الثاني: الروايات	179
95	الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدة	182
96	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	188
97	منها: مسألة التعصيب	188
98	ومنها: مسألة الطلاق على غير السنة	189
99	ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام	195
100	ومنها: أبواب الضمانات	198
101	جملة من موارد الضمانات	198
102	33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها	209
103	الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدة	214
104	الأول: الشك في تداخل الأسباب	214
105	الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعية	218
106	الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور	221
107	دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث	229
108	الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة	237
109	أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟	239
110	الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟	240
111	الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية	243
112	الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة	244
113	34 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور:	249
114	الأول: الاخبار	249
115	الثاني: الاجماع	253
116	الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بها	253
117	الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور:	254
118	الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدة	254
119	الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود	255
120	الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود	257
121	الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه	258
122	الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعا	259
123	الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء	259
124	الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة	259
125	الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد	267
126	الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولا	279
127	الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال	281
128	الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد	285
129	الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيز	290
130	خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفة	293
131	الثاني: شرط الغاية أو النتيجة	296
132	الثالث: شرط الفعل	299
133	فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية	300
134	الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟	303
135	الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط	304
136	الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟	308
137	الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟	311
138	السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟	313
139	الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرة	315
140	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	323
141	35 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها	327
142	الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرة	328
143	الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيف	329
144	منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة	331
145	ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية	332