قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة " أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات " وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في المراد منها فنقول: أما المراد من أصالة عدم تداخل الأسباب هو ان كل سبب له مسبب أي: يتكرر وجود المسبب بتكرر وجود السبب، سواء أكان السبب المكرر وجوده من سنخ واحد أو من أسناخ متعددة، فالأول في الأسباب الشرعية كما إذا تكرر منه البول أو الوطي أو الانزال والاحتلام، والثاني كما إذا بال ونام وخرج منه الريح بالنسبة إلى الوضوء فيجب مثلا في المفروض ثلاث وضوأت: واحد للبول وواحد للنوم وواحد لخروج الريح، وكذلك واحد للغائط.
فلا فرق في تعدد المسبب بتعدد وجود السبب بين أن تكون الأسباب المتعددة من سنخ واحد، وبين أن يكون السبب المكرر من أسناخ متعددة.
فلو قلنا بأصالة عدم التداخل، فكما ان السبب المكرر لو كان من سنخين أو من أسناخ متعددة تتعدد الكفارة بتعدد السبب كذلك يتعدد المسبب لو كان من سنخ واحد، وهذا معنى عدم التداخل.
وأما التداخل فمقابل هذا المعنى أي: عدم تكرر المسبب بتكرر السبب وأيضا