بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد. و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده چيزى بر أو واجب نيست.
(مسأله 1841) هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد اگر چه يقين يا اطمينان داشته بأشد كه پيدا مىشود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن بأشد مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ضامن بودنش محل اشكال است، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسأله 1842) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از مال خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين رود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده بأشد ضامن است.
(مسأله 1843) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد. و هم چنين است اگر به كسى دهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
(مسأله 1844) جائز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مساله " 1784 " گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است.
(مسأله 1845) كسى كه از مستحقي طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند بنابر احتياط واجب بايد خمس را به أو بدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود به أو بر گرداند.
(مسأله 1846) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مىخواهد مديون أهل خمس نباشد اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد و به أو ببخشد اشكال ندارد.