و به آن مقدار خمس تعلق نمىگيرد.
(مسأله 1783) اگر براى زياد كردن مال به مقدار بيشتر از شأن خود يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمىتواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد. اما اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در أين صورت مىتواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
(مسأله 1784) انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسي كه بدهكار است پول بدهد. اما اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع بأشد.
(مسأله 1785) كسى كه خمس بمال أو تعلق گرفت و سال بر أو گذشت تا خمس آن را نداده است بنابر احتياط نمىتواند در آن مال تصرف كند.
(مسأله 1786) كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار أهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند. و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1787) كسى كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را بذمه بگيرد مىتواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود أو است.
(مسأله 1788) كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك أو ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، تصرف آن كس در آن مال محل اشكال است.
(مسأله 1789) اگر بچه صغير سرمايه أي داشته بأشد و از آن منافعى بدست آيد بنابر احتياط خمس به آن تعلق مىگيرد، و بر ولى أو لازم است خمس آن را بدهد و چنانچه ولى أو خمس آن را نداده بأشد بر خود أو واجب است بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1790) كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آن را داده