التقديرين طريقا إلى التقدير المعتبر في البيع في نفسه فيصح، وبين ملاحظته مستقلا فلا يصح.
رابعها: التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح، وبين بيع الموزون بالكيل فلا يصح.
وملخص القول في المقام: أنه إن قدر بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه، فإن كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة فالظاهر هي الصحة؛ لأن اعتبار التقدير الخاص إنما هو لمعرفة مقدار المبيع وحده، والتقدير بما هو طريق إلى ذلك مع كون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه ينتج ذلك، ويخرج البيع عن كونه جزافا فيصح.
ويشهد له: مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال (ع): لا بأس به (1) من جهة ظهوره في اعتقاد السائل لزوم العد، والإمام (ع) قرره على ذلك، وإنما سئل عن جواز الكيل بما أنه طريق إلى تعين العدد، وأجاب (ع) بجواز ذلك.
وخبر عبد الملك بن عمرو، قلت لأبي عبد الله (ع): أشتري مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك، قال (ع): لا بأس (2).
وأما إن كان التفاوت مما لا يتسامح فيه عادة فحكمه يظهر مما سنذكره فيما لو قدره به مستقبلا وتصحيحه بالبناء على ذلك التقدير مخدوش إذ البناء عليه الراجع