كذلك في المقام.
والسر في ذلك أنه حيث يملك كل منهما كليا في المعين فالموجود مشترك بينهما لأن نسبة كل جزء منه إلى كل منهما على حد سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح وكذا التالف نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما.
وتمام الكلام في ذلك في مسألة بيع صاع من صبرة وقد تقدم.
ومع الاغماض عن ذلك يمكن توجيهه بالشرط الضمني وإلى ذلك يرجع ما أفاده بعضهم يكون ذلك من أحكامها العقلائية.
وعلى ما ذكرناه فيلحق إتلاف متلف من الانسان أيضا بالتلف والمتلف ضامن لكل منهما.
حق المارة المسألة الخامسة (ومن مر بثمرة نخل) أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها بحيث (لا) يعد (قصدا) عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا (جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار) مع عدم العلم والظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر.
وعن السرائر: إذا مر الانسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل منها شيئا على حال من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل بل كان الانسان مجتازا في حاجة ثم مر بالثمار سوا كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه لأن الأخبار في ذلك متواترة والاجماع منعقد منهم ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه.