وعن أبي الصلاح: وجوب إنفاذه كالمحصور ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ويذبح يوم النحر.
وعن الإسكافي: التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب، وعدمه فينحرها في محله.
وعن الأحمدي نحو ما عن أبي الصلاح فيمن ساق هديا وأمكنه البعث، ولم يعين يوم النحر، بل ما يقع فيه الوعد، ونحوه عن الغنية، لكن نص على العموم للسائق وغيره، وللحاج والمعتمر يشهد لما هو المشهور: النصوص المتقدمة المصرحة بذلك، ولم يجد صاحب الجواهر - ره - دليلا على شئ من الأقوال الأخر سوى ما استدل به بعضهم وهو:
عموم الآية الكريمة (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1).
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الآية بالمحصور - أن النصوص المخصصة لهذا الحكم به المتقدم بعضها مانعة عن الاستدلال بها، فما هو المشهور أظهر.
نعم لا يبعد القول بالتخيير بين البعث والذبح عنده كما في المنتهى والتذكرة والمستند والجواهر والرياض وغيرها، بل في المنتهى: الأولى البعث.
والوجه في التخيير: أن الأوامر المتعلقة بالذبح في محل الصد لورودها مورد توهم الحظر ووجوب البعث كما في الحصور - لا يستفاد منها أزيد من الجواز.
وظاهر النصوص لو لم يكن صريحها: أن له الذبح أو النحر من حين الصد، ولا يجب عليه التأخير إلى أن يتضيق الوقت عن الحج.