خلاف وقد مر الكلام فيه مستوفي.
9 - ظاهر الكتاب كصريح ما يحكي عن أبي الصلاح: هو تقديم طواف النساء على الحلق أو التقصير، ولكن المشهور بين الأصحاب لزوم تأخيره عنه، وأن بالحلق أو التقصير يحل من كل شئ سوى النساء فإذا طاف طواف النساء حل له النساء، بل في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، إلا ما يحكي عن أبي الصلاح.
ويشهد للمشهور: خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله: المعتمر يطوف ويسعي ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة، قال عليه السلام: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، وإن شاء أن يقصر قصر (2).
قوله: طوافا واحدا، أي من غير ضم سعي إليه، فإن طواف النساء لا سعي فيه.
بل وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر (3) فإنه رتب فيه الحلق أو التقصير على الفراغ من هذه الأشياء خاصة، فهو يدل على متابعته لها وأنه بعدها بلا فصل، فالأظهر أن طواف النساء بعد الحلق أو التقصير كما هو المشهور.