ولكن يرد على ذلك: أن التلف حينئذ مستند إلى نفسه، فإن له أن يخرج من الحرم فلا يتلف.
ثم إن فيما أفاده جمع من الفقهاء من أنه لا يمكن من ماله إلا بما يسد به الرمق إشكالا من وجه آخر وهو: أن النصوص ناهية عن الاطعام والاسقاء والإيواء، فلو كان له مأوى أو ما يكفيه من الطعام والماء لا دليل على منعه منه لا كلا ولا بعضا، ومقتضى الأصل جوازه.
ولو أحدث الحدث في الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته من حد أو تعزير أو قصاص بلا خلاف، للنصوص المتقدمة وغيرها.
وبعض الأصحاب ألحق بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار.
ولا ريب في ضعفه، ولكن سيرة المتشرعة عليه، بل كان بناء المسلمين على إجراء ذلك في منازل علماء الاسلام إلى...
وقد ورد في كثير من الأخبار (1) في حق كربلاء أن الله تعالى اتخذه حرما آمنا، وأن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجير، وأنها أعظم حرمة من الحرم، ومن جميع بقاع الأرض، وفي بعض تلك الأخبار أن حرمة موضع القبر من فرسخ إلى فرسخ من أربع جوانب القبر، ومقتضى ذلك كله إجارة من استجاره.
أضف إلى ذلك كله: أن التعرض لمن لجأ بأحد المشاهد المشرفة نوع استخفاف وإهانة لمن شرفه عرفا، فإن شئت فاختبر ذلك من حال من التجأ بأحد كبار العصر