إنما الخلاف في موردين:
أحدهما: أنه هل يتعين النصف الأول كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب، أم يتخير بينه وبين النصف الثاني كما عن جمع من متأخري المتأخرين؟.
ثانيهما: في أنه إذا خرج بعد انتصاف الليل من منى فهل له أن يدخل مكة قبل الفجر كما هو المشهور، أم لا يجوز له ذلك كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع؟.
أما الأول فالصحاح الثلاثة لابن عمار والعيص وخبر جعفر المتقدمة تدل على الاكتفاء بالنصف الأول، وأنه لا مانع من الخروج بعد انتصاف الليل، وصحيح ابن عمار الثاني، وصحيح العيص الأول، يدلان على كفاية النصف الثاني، ولا تعارض بين الطائفتين، فالعمل بهما معا متعين.
نعم الأفضل الكون بها إلى الفجر كما صرح به غير واحد، لصحيح الكناني المتقدم.
ولا ينافيه خبر عبد الغفار الجازي عن الإمام الصادق عليه السلام: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ (1) كما عن المختلف، فإن الجمع بينه وبين صحيح الكناني يقتضي الحمل على إرادة عدم المنع من الخروج وعدم ثبوت الفدية عليه.
وأما الثاني فمقتضى إطلاق ما تقدم من النصوص وصريح صحيح العيص المتقدم، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى، فقال عليه السلام: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم