أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع.
وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف، فمتى نقله أو عرضه للتجارة فإنما تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على ما تجب فيه الزكاة.
مسألة 109: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة، وتجب فيها. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة، وتجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض فقد أخرج أصل الواجب، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة.
دليلنا: أنه لا بد من تقويم السلعة، فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة، فإذا ثبت ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة.
وروى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة.
مسألة 110: إذا ملك عرضا للتجارة، فحال عليه الحول من حين ملكه، وبلغت قيمته نصابا، كان فيه الزكاة. وإن قصر عن نصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب.
وقال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: أي وقت بلغت قيمته نصابا فذاك آخر الحول في حقه وأقومه وآخذ منه الزكاة.
وقال أبو إسحاق: ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول ويكون ابتداء الثاني عقيب خروج الأول، فإذا حال الثاني قومناه.
دليلنا: ما روي عنه عليه السلام من قوله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإنما يحول الحول من حين يكمل النصاب، فيجب أن يكون هو المراعي.