شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤

غيره، لأن القسمة تمييز حق لا بيع.
والثاني: إما أن يستضر الكل أو البعض (160) أو لا يستضر أحدهم.
وفي الأول: لا يجبر الممتنع، كالجواهر والعقائد الضيقة.
وفي الثاني (161): إن التمس المستضر، أجبر من لا يتضرر. وإن امتنع المتضرر لم يجبر.
ويتحقق الضرر المانع من الإجبار، بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة، وقيل بنقصان القيمة، وهو أشبه، وللشيخ قولان.
ثم المقسوم: إن لم يكن فيه رد ولا ضرر، أجبر الممتنع، ويسمى قسمة إجبار. وإن تضمنت أحدهما، لم يجبر ويسمى قسمة تراض (162).
ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض. وإن كان ينقص قيمته بالقطع، لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة.
ويقسم الثياب والعبيد، بعد التعديل بالقيمة، قسمة إجبار (163).
وإذا سألا الحاكم القسمة، ولهما بينة بالملك، قسم. وإن كانت يدهما عليه، ولا منازع لهما، قال الشيخ في المبسوط: لا يقسم (164). وقال في الخلاف: يقسم وهو الأشبه، لأن التصرف دلالة الملك.
الثالث: في كيفية القسمة بالحصص إن تساوت قدرا وقيمة (165)، فالقسمة بتعديلها على السهام لأنه يتضمن القيمة، كالدار يكون بين اثنين وقيمتها متساوية.

(160): بسبب التقسيم (وفي الأول) وهو ما يستفيد الكل (كالجواهر) أي: المجوهرات مثل العقيق والفيروزج ونحوهما مما قد تساوي قطعة منها بمئة، فإذا قسمت نصفين لم يساو كل قسم عشرة (والعضائد) أي: الطرق بين الدور والسكك.
(161): وهو ما يستضر بعضهم، كما لو كان طريق تسعة أعشاره لواحد، وعشره لآخر، فإذا نقسم تضرر صاحب العشر لضيق حصته جدا (التمس المستضر) أي: طلب التقسيم من يتضرر (وللشيخ قولان) قول بعدم الانتفاع مطلقا، وقول بنقصان القيمة.
(162): أي: بتراضي الطرفين يجب أن تقع القسمة (الثوب) يعني: القماش مثل مئة متر (تنقص قيمته) كقماش ثلاثة أمتار صالح لثوب واحد، أو قباء واحد، فإذا قطع نصفين نقصت قيمته.
(163): وذلك فيما لم يستلزم ردا أو ضررا، كما لو كان عشرة عبيد بين اثنين قيمة ستة منهم خمسمئة وقيمة أربعة منهم خمسمئة، فتعطي ستة لأحدهما، وأربعة للآخر.
(164): حتى يثبت الملك لهما.
(165): كأرض ألف متر قيمة كل متر دينار هي بين اثنين حصة كل واحد منهما خمسمئة متر فحصة كل واحد منهما خمسمئة متر، وقيمة كل حصة خمسمئة دينار (بتعديلها) أي: الحصص (كل نصيب في رقعة) مثلا يكتب على رقعة (جنوب الأرض) وعلى الرقعة الأخرى (شمال الأرض) أو يكتب (شرق أرض) (غرب الأرض).

(٨٨٩)