(69): فلو مات شخص وكان له حفيد الحفيد، أعطى لزوجته الثمن.
(70): إذ لو كان للميت ولد، أو أخوة - بالشروط الأربعة الآنفة - (ولد الأم) أي: أخوة الميت من أمه فقط.
(71): توفر بقية الشروط من كون الأخوة أحرارا، ومسلمين وكونهم أختين أو أخا وأختين أو أربع أخوات.
(72): كزوج وأخت، لكل منهما نصف المال (ومع الربع) زوجته وأخته، للزوجة الربع، وللأخت النصف (ومع الثمن) بنت وزوجة، للبنت النصف، وللزوجة الثمن.
(73): إذ نصف الاثني عشر - مثلا - مع ثلثيه يكون أربعة عشر، ولا يجعل الله تعالى العالم بكل شئ نصيبا يوجب النقص، لأن مرجع ذلك إلى جهل في التشريع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (لبطلان العول) أي: النقص في الإرث. والعامة قائلون بالعول، فينقصون من جميع الورثة، مثاله أختان وزوج، نصيب الأختين الثلثان، ونصيب الزوج النصف، العامة في هذه الحال ينقصون من نصيب الجميع فيعطون الأختين أقل من الثلثين، ويعطون الزوج أقل من النصف، أما الشيعة تبعا لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين أمر الله تعالى باتباعهم فيقولون إن الله تعالى في هذه الحال لم يجعل نصيب الأختين الثلثين، بل جعل نصيبهما النصف فلا نقص في التشريع، والتفصيل في المفصلات.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽⁷⁾، الزوجة ⁽²⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾