- مضافا إلى ضعف سنده - بظهوره في غير العامد الذي حكى الاجماع ممن عدا الماتن على عدم وجوب ذلك عليه للأصل والصحيح والمرسل المزبورين فلا بد من حمله على ضرب من الندب.
وفي الصحيح بعدم ظهوره في الحلق بعد الاحرام بل لعل الدم فيه لترك توفير الشعر المستحب عند الأصحاب، والواجب عند الشيخين بل عن المفيد منهما التصريح بوجوب الدم فيه كما سمعت البحث فيه في بحث الاحرام بل استدل له به وسمعت الكلام فيه هناك، على أنه مشتمل على التفصيل في العمد المنافي لاطلاق الأصحاب.
ومن هنا يقوى الاحتمال المزبور وإلا كان من الشواذ المطرحة، وحينئذ فلا دليل على وجوب الدم ولذا جزم بعدمه بعض متأخري المتأخرين إلا أن يكون اجماعا أو شهرة تجبر الدلالة على وجه يثبت بها المطلوب، ولا ريب في أنه أحوط حتى في صورة