قد عرفت غير مرة عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى مولانا الرضا عليه السلام، نعم إذا كان مدرك الحكم رسالة علي بن بابويه فقد قال في المسالك: ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده فحينئذ لا مجال للمخالفة هنا انتهى مضافا إلى فتوى الأكثر بهذا الحكم حتى قال في المسالك: هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا ثم اشتهر بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اجماعا انتهى.
فحينئذ على فرض عدم الاعتماد على ما في رسالة علي بن بابويه لكون مستنده رواية مرسلة - على ما يستفاد من كلام الشهيد حيث قال: لم أجد به حديثا مسندا أو كان مستنده رواية فقه الرضا التي عرفت ما فيها فضعفها منجبر بعمل الأصحاب ولا يمكن الجرأة على مخالفتهم خصوصا فيهم من لا يعمل إلا بالقطع كابن إدريس