فتوى رواة الحديث حجة كما ان فتوى الإمام حجة فلا معنى لحجية رواة الحديث إلا حجية فتواهم وأقوالهم، والحمل على حجية الأحاديث المنقولة بتوسطهم خلاف الظاهر.
وفيه بعد ضعف التوقيع سندا: ان صدره غير منقول إلينا ولعله كان مكتنفا بقرائن لا يفهم منه الا حجية حكمهم في الشبهات الموضوعية أو الأعم وكان الإرجاع في القضاء لا في الفتوى.
ومنها ما عن الكشي بسند ضعيف عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله (1).
وفيه بعد ضعف السند ان الظاهر من سؤاله ان الرجوع إلى العالم كان مرتكزا في ذهنه وانما أراد تعيين الإمام شخصه فلا يستفاد منه التعبد كما ان الأمر كذلك في كثير من الروايات بل قاطبتها على الظاهر.
ومنها روايات كثيرة عن الكشي وغيره فيها الصحيح وغيره تدل على إرجاع الأئمة إلى اشخاص من الفقهاء أصحابهم يظهر منها ان الرجوع إليهم كان متعارفا ومع وجود الأفقه كانوا يراجعون إلى غيره كصحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله انه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه فقال ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها (2) وكرواية علي بن المسيب المتقدمة حيث الرضا إلى زكريا بن آدم (3) إلى غير ذلك (4).