المنطق - الشيخ محمد رضا المظفر

على المفهوم وحده، بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول:
" الإنسان حيوان ناطق (1) " فيقال للإنسان حينئذ: الإنسان بالحمل الأولي.
وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، فتنظر إلى ما وراء المفهوم، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه، كما تقول: " الإنسان ضاحك " أو " الإنسان في خسر " فتشير بمفهوم " الإنسان " إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد، فيسمى المفهوم حينئذ " عنوانا " والمصداق " معنونا " ويقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشايع.
ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية:
1 - إذا قال النحاة: " الفعل لا يخبر عنه " فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي، فيقال لهم: هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون: لا يخبر عنه؟
والجواب: ان الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم، بل جعل عنوانا وحاكيا عن مصاديقه وآلة لملاحظتها، والحكم في الحقيقة راجع للمصاديق نحو " ضرب " و " يضرب "، فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشايع.
2 - وإذا قال المنطقي: " الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين " فقد

(1) في مقام تعريف الإنسان: حيث إنه في هذا المقام يكون المقصود بالذات بيان مفهوم المعرف. وأما إذا أريد من الإنسان في المثال أفراده - وهذه الإرادة ممكنة كمال الإمكان - لم يكن مثالا لما رامه، بل كان من قبيل القسم الثاني. فالأولى ترك هذا المثل والتمثيل بنحو الإنسان كلي. هذا مضافا إلى اشتراك المثال بين ما كان الحمل فيه أوليا وبين ما كان الموضوع مأخوذا بالحمل الأولي.

(٧٤)