التأليف صادقا ومع ملاحظته كاذبا، فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا، فلذلك سمي هذا النوع " مغالطة تركيب المفصل " وسماه الشيخ الطوسي " المغالطة باشتراك القسمة " (1).
وهو على نحوين: إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع، أو المحمول.
الأول: أن يكون الموضوع له عدة أجزاء وكل جزء منها له حكم خاص والأحكام بحسب كل جزء صادقة، وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه كاذبة، كما يقال مثلا:
الخمسة زوج وفرد.
وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج (مثل أن يقال: كل أصفر وحلو فهو أصفر) / الخمسة زوج.
وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. والسر في ذلك: أنه في " الصغرى " الموضوع - وهو الخمسة - إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه بحسب كل جزء بأنه زوج وفرد، أي:
الاثنان زوج والثلاثة فرد. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فردا، فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذبا.
وكذلك في " الكبرى " الموضوع - وهو ما كان زوجا وفردا - إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر، صح الحكم عليه بأنه زوج. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب، لأن المركب من الزوج والفرد فرد.
أما الموضوع في النتيجة (الخمسة زوج) فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب، لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط