إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري

ورثته. (1) وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه متى شاء أو أن يخرج من شاء [من أرباب الوقف من بينهم، أو يفضل بعضهم على بعض، أو أدخل فيهم من شاء] (2) معهم، بطل الوقف إلا فيما سبق، من ضم الولد الغير الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره، كان كما جعل الوقف في المرض المخوف، وصدقة التمليك والهبة فيه، روي أن ذلك من الثلث، وروي أنه منجز في الحال. (3) إذا قال: إذا جاء الشتاء أو دخل شهر كذا أو سنة كذا، فقد وقفت هذه الدار على فلان، لم يصح.
إذا وقف على ولده ثم على الفقراء والمساكين بعد انقراضهم، كان وقفا على أولاد صلبه دون ولد الولد وقيل: إنه إذا وقف على ولده دخل فيه ولد الولد من البنين والبنات البطن الثاني والثالث فما زاد عليه (4).
إذا وقف الكافر على الفقراء، مضى في فقراء أهل ملته لا غير. والله أعلم.

(١) قال الشيخ في المبسوط: ٣ / ٢٩٢: فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول:
وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وسكت على ذلك... فهل يصح ذلك أم لا؟ من أصحابنا من قال: يصح، ومنهم من قال: لا يصح، وبهذا القولين قال المخالفون... ومن قال: يصح قال: إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا. وقال قوم يرجع إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، وبه يشهد روايات أصحابنا، ولأن رجوعه إلى أبواب البر يحتاج إلى دليل.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل، وهو الصحيح.
(٣) قال الشيخ في المبسوط: ٣ / ٢٩٨: إذا وقف في مرضه المخوف - وكذلك صدقة التمليك والهبة والوصية - لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أن ذلك من الثلث، وهو مذهب المخالفين، والأخرى أن ذلك منجز في الحال.
(٤) القاضي: المهذب: ٢ / ٨٩، والمفيد: المقنعة - الينابيع الفقهية -:
12 / 18.

(٣٤٨)