أقول: قد أخذ في إشباع مراده في هذا المقام أن العلم بالجزئيات ليس من حيث إنها جزئية حتى لزم تغير العلم وبالمآل تغير ذاته تعالى، بل العلم بالجزئيات إنما هو من حيث العلم بالأسباب الكلية. وهذه الفرضية التي افترضها مضافا إلى ما فيه من الضعف المفرط بحسب البرهان، أجنبية عن العلم الذي جاء به القرآن الكريم وصرح به الخطب والروايات المباركة موافقا للبرهان الواضح.
وقد تلخص من كلامه أمور:
1 - إنه تعالى يعقل ويعلم ذاته.
2 - إن علمه تعالى بذاته علم بالصور.
3 - إن علمه بذاته وبالصور علة للصور.
4 - إن الصور علة للأشياء.
5 - إن علمه بالأشياء إنما هو بواسطة الصور وعلمه بالأشياء حصولي وبالصور حضوري.
6 - إن علمه تعالى بالجزئيات الزمانية المتغيرة على سبيل الحكم عند وجود شرائطه.
أقول: أما فرض علمه تعالى بذاته، فلا محصل له. لأنه سبحانه علم كله والذي كانت نوريته في شدة غير متناهية، يتأبى ويتقدس من صدق عنوان المعلومية عليه ولم بعلم نفسه. لأن حقيقة هو الظاهرية والمظهرية للغير بالذات. لا أقول: إن الشئ الواحد لا يكون عالما ومعلوما، حتى يجاب بأن المغايرة الاعتبارية كاف في اعتبار العالمية والمعلومية بل أقول إن المعلومية مستلزمة للمحاطية ومن نعوت الحقائق المظلمة بذاتها المكشوفة بالعلم، والله تعالى لمكان شدة نوريته وسعة علمه من غير حد ولا نهاية، لا يعقل فيه جهة خفاء يكون معلوما ومحاطا ولو بعلم نفسه. فالتعبير المناسب في المقام هو الظاهر بذاته والمظهر لجميع ما سواه من