فسئل عن تأويلها فقال: لا حول عن معصيته إلا بعصمته. ولا قوة على طاعته إلا بعونه. (1) أقول: الروايات المباركة وإن كان ظاهر بعض منها مسوقا لبيان شرط من شرائط التكليف، إلا أن لها إطلاقا قويا يشمل جميع أفعال العباد. والأخبار التي تصرح بأن الأمر بين الأمرين أوسع مما بين السماء والأرض، شارحة لها وتثبيت لإطلاقها. وكذلك الروايات التي فيها تصريح بأن الاستطاعة التي أوسع مما بين السماء والأرض هي التي يفيضها الله تعالى على عباده فيملكونها بتمليكه. وحيث إن مالكيتهم بتمليكه تعالى، فهم مستطيعون بالحقيقة. وحيث إن هذه المالكية في طول مالكيته سبحانه، فهو تعالى يكون أملك بها وغير منعزل عنها.
هذا ما رزقنا تعالى من علوم آل الرسول صلوات الله عليهم ومن نفائس معارفهم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.