تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل).. الآية، ومن ذلك قصة رجم اليهوديين، وفيه وجود آية الرجم، ويؤيده قوله تعالى: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين).
ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في معظمها وأدلته كثيرة، وينبغي حمل الأول عليه.
ثالثها: وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح.
رابعها: إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا! (أي هو قول البخاري)!
وقد سئل بن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه: إن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة، منها قوله تعالى: (لا مبدل لكلماته) وهو معارض بقوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الاثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى.
ومنها، أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فتتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد!
وهذا استدلال عجيب لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل، والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة.
أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني