ثم إن الأشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الاجماع، والنصوص الدالة على وجوب الرضا بالقضاء، هو: أن الله تعالى يفعل القبائح بأسرها.
ولا مؤثر في الوجود غير الله تعالى: من الطاعات، والقبايح. فتكون القبايح من قضاء الله تعالى على العبد، وقدره (1). والرضا بالقبح حرام بالإجماع، فيجب أن لا يرضى بالقبح ولو كان من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدمتين، وهي: إما عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره، أو وجوب الرضا بالقبح، وكلاهما خلاف الاجماع.