نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي

المسلمين (1)، مع قلة رواياته، وقلة علمه، وكونه الغريم، لأن الصدقة تحل عليه، فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ".
والقرآن مخالف لذلك، فإن صريحه يقتضي دخول النبي صلى الله عليه وآله فيه، بقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم " (2).
وقد نص على أن الأنبياء يورثون، فقال تعالى: " وورث سليمان داود " (3)، وقال عن زكريا: " إني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث آل يعقوب " (4).
وناقض فعله أيضا هذه الرواية، لأن أمير المؤمنين عليه السلام، والعباس اختلفا في بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيفه، وعمامته، وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين (5)، ولو كانت صدقة لما حلت على علي عليه السلام، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه.

(١) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٤ ص ٩١، وتاريخ الخلفاء ص ٧٣ والملل والنحل ج ١ ص ٢٥، وكنز العمال ج ص ١١٣ والصواعق المحرقة ص ٩١ و ٢٣، ومسند أحمد ج ١ ص ١٣.
(٢) النساء: ١١ (٣) النمل: ١٦ (٤) مريم: ٦ (٥) وممن رواه العلامة الأحمدي في مكاتيب الرسول ج ٢ ص ٥٩٥، ورواه في شرح النهج ج ٤ ص ٧٩ عن كتاب السقيفة، لأبي بكر الجوهري، إلى أن قال: قال أبو بكر: أما بعد، فقد دفعت آلة رسول الله صلى الله عليه وآله، ودابته، وحذاءه إلى علي (ع)، وفي مسند أحمد ج ١ ص ١٣: أخرج عن ابن عباس، أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله واستخلف أبو بكر، خاصم العباس عليا في أشياء، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أبو بكر: شئ تركه رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يحركه فلا أحركه.. الحديث، ومثله في كنز العمال ج ٣ ص ١٢٥ في أول كتاب الخلافة.
أقول: في هذه الرواية مناقضة ومخالفة أخرى من أبي بكر، لأن مقتضى روايته هو أن تكون هذه المتروكات من الصدقات، فكيف كان عليه أن لا يحركها، وأي تحريك أكبر من حكم النبي صلى الله عليه وآله بأنها صدقة.

(٢٦٨)