يمكن تصوره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلا ألجأه إلى سبق الإمام في الركوع مثلا خاصة لا إلى إرادة المفارقة رأسا، ولعله الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به وأنه كالتأخر، فيبقى ائتمامه حينئذ وإن سبقه عمدا، لكنه لا يخلو من إشكال، لاحتمال وجوب نية الانفراد عليه ثم إتمام صلاته، وهكذا في كل عذر غير منصوص حتى للتأخر، والله أعلم.
وأما الأعذار التي تصير المأموم منفردا قهرا فليست محتاجة إلى حصر وعد لوضوحها، إنما الكلام في الأعذار التي تلجأه إلى اختيار الانفراد، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الأعم منها؟ ليس في شئ من النصوص أيضا تعرض لها، ولا تعليق فيها على العذر كي يرجع فيها إلى العرف، نعم قد يستفاد من النصوص (1) الواردة في جواز التسليم قبل الإمام لطوله في التشهد ونحوه تعميم العذر فيها للأعم مما يمكن تحمله وما لا يمكن، وما يكون فيه ضرر وما لا يكون، فيكون الخارج حينئذ الانفراد لا لغرض من الأغراض المعتد بها، وما عداه فهو من الانفراد لعذر، وربما يؤيده إطلاق الأصحاب العذر، إذ الظاهر إرادتهم الغرض والحاجة منه ولا بأس به.
على أنه لا ثمرة لنا في البحث عن ذلك (ف‍) إن المختار عندنا أنه (إن نوى الانفراد) في الجماعة المندوبة (جاز) مطلقا لعذر كان أو لا، وفاقا للأكثر، بل المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المدارك والحدائق أنه المعروف من كلام الأصحاب، بل في الرياض نفي ظهور الخلاف فيه إلا من المبسوط، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وعن صريح نهاية الإحكام وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه، بل