من دعوى الشهرة الجابرة لذلك كله، مع ما سمعت من رواية المشائخ الثلاثة لبعضها، وكون المرسل مسندا في العلل وثواب الأعمال، مع ضمان المرسل في أول كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يعتمد عليه ويعمل به، ولا إشعار في التعليل بما قيل، كما أنه لا يقدح كونه في واقعة خاصة إذ بناء جل الأحكام على مثل ذلك، سيما مع إشعار التعليل بالتعميم.
وبأن إبراهيم بن هاشم مع أنه من مشائخ الإجازة فلا يحتاج إلى توثيقه في وجه عدم نصهم على توثيقه لعله لجلالة قدره وعظم منزلته، كما لعله الظاهر ويشعر به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: إن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم بعد انتقاله من الكوفة، فإنه ظاهر إن لم يكن صريحا في كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحديث من أصحابنا، إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقي والقبول، وكفى بذلك توثيقا سيما بعد ما علم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة، وتسرعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة وتهمة، حتى أنهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي مع ظهور عدالته وجلالته بروايته عن الضعفاء، واعتماده المراسيل، وأخرجوه من قم، فلولا أن إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة والاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة، ويؤيده زيادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب وثقاتهم وإكثار الكليني من الرواية عنه، وعدم استثناء محمد بن الحسن بن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة في من استثنى كما قيل، وكونه كثير الرواية جدا، وقد قال الصادق (عليه السلام) (1): " اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا " ومما يزيد ذلك كله تصريح العلامة في الخلاصة بأن الأرجح قبول روايته، وتصحيحه جملة من طرق الصدوق المشتملة عليه، كطريقه إلى كردويه وإلى