(يجوز ذلك) (1).
قال الشيخ: فهذا حديث شاذ، ما رواه إلا داود الصرمي. ومع تفرده بروايته، تختلف ألفاظه، لأن في هذه الرواية قال: سألته، فأضاف السؤال إلى نفسه، ولم يبين من المسؤول، ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير إلى قوله، ثم قال في روايته التي ذكرها: (سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي، قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الصلاة في الخز، يغش بوبر الأرانب، فكتب: (يجوز ذلك) (2). فذكر على ما ترى في هذه الرواية أن السائل كان غيره، وسمى المسؤول، وهذا ظاهر التناقض، لأنه لو كان السائل هو نفسه، لوجب أن تكون الرواية الأخيرة كذبا، ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الأولى كذبا، وإذا تقابل الروايتان، ولم يكن هناك ما يعضد أحدهما، وجب إطراحهما، مع أنه لو صح هذا الحديث، لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الأحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية، كما وردت أخبار كثيرة في مثله.
وروى الصدوق الحديث في الفقيه بقوله: وروى عن داود الصرمي أنه قال:
سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام)...، الحديث (3).
قلت: يدل كلام الشيخ في رواياته على عدم الطعن في داود الصرمي، وإلا لكان ردها بضعفه أولى، بل ربما يدل على وثاقته أيضا.