المجازية فلاحتمال إرادة حكم الشارع بالبقاء ان كان معتبرا من باب الاخبار، أو إرادة التزام العقلاء بالبقاء عملا، أو إرادة الظن بالبقاء بناء على اعتباره من باب الظن. وحيث انه لا معين لواحد من المعاني المجازية لتردد الابقاء بين احتمالات ثلاثة، فلا وجه لتعريف الاستصحاب بالابقاء المفروض كونه مجملا.
ثانيهما: أن الابقاء بمعنى الحكم بالبقاء لا يلائم جميع المباني في الاستصحاب، إذ بناء على أخذه من الاخبار يصح تعريفه بالحكم بالبقاء، وأما بناء على حجيته من باب الظن فهو ظن خاص بالبقاء، كما أنه بناء على أخذه من بناء العقلاء فهو التزام العقلاء به في مقام العمل بلا حكم منهم.
ومنها: أن تعريفه ب (إبقاء ما كان) فاقد لما يتقوم الاستصحاب به من اليقين السابق والشك اللاحق، والاعتماد على شاهد الحال أو على الاشعار غير سديد، لاقتضاء التعريف التصريح بهما، لما تسالموا عليه من لزوم كون المعرف أجلى من المعرف.
ولو بني على كفاية الاشعار للزم كون كلمة (ما كان) مستدركة، للاستغناء عنها بلفظ الابقاء المشعر بكون أصل الحدوث مفروغا عنه.
مع أن الشيخ (قده) أضاف كلمة (ما كان) ومن المعلوم أن عدم كفاية الاشعار يقتضي التصريح بركني الاستصحاب لا الإشارة إلى أحدهما وترك الاخر رأسا.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽³⁾