إلى القياس، فإطلاق كلامه في إثبات استصحاب حكم الخاص في غير محله، بل لا بد من تقييده بما إذا أخذ الزمان ظرفا فيه لا قيدا و مفردا له، وإلا فلا يجري فيه الاستصحاب، بل يرجع فيه إلى سائر الأصول العملية.
فالمتحصل: أن إطلاق كلامه (قده) في نفي مرجعية العام مخدوش، لأنه مرجع فيما إذا كان التخصيص من الابتداء أو في الانتهاء. وكذا إطلاق كلامه في إثبات مرجعية الاستصحاب، لما عرفت من تقييد مرجعيته بما إذا كان الزمان ظرفا في الخاص، وأما إذا كان قيدا له و ان كان ظرفا للعام فلا مجال لاستصحابه، بل يرجع إلى سائر الأصول.
ولا يخفى أن تفصيل المصنف في طرف الخاص بين ظرفية الزمان وقيديته قد تعرض له بعض أعلام تلامذة الشيخ أيضا، فراجع شرح الميرزا الآشتياني والشيخ التبريزي صاحب الأوثق، فإنهما ذكرا الأقسام الأربعة المذكورة في المتن قدس الله تعالى أسرارهم وشكر مساعيهم وجزاهم عن العلم وأهله خير الجزاء، ووفقنا لاقتفاء آثارهم.